محمد عبد الفتاح: ندعو الشباب للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني.. ونضع خططًا طموحة لضمان الأمن المالي

• القطاع الخاص هو القاطرة التي تحرك الاقتصاد
  نستهدف توفير حماية اجتماعية للفئات متوسطة الدخل
  نلعب دورًا محوريًا في دعم خطط التنمية الحكومية
  تمويل المشروعات القومية التي توفر فرص عمل للشباب أهم إنجازاتنا
  نتعاون مع البنك المركزي لتقديم تسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
  لدينا استراتيجية مالية لمدة 4 سنوات تشمل جميع الاحتمالات والتوقعات المستقبلية
  برامج الإصلاح الاقتصادي أدت لتحسين المؤشرات المالية
  العدالة الاجتماعية تتحقق عبر توفير الموارد لبرامج الدعم للفئات محدودة الدخل

في حوار خاص مع محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية، تسلط «بصمة شبابية» الضوء على رؤية الوزارة فيما يخص السياسة المالية، ودورها في دعم الشباب والاقتصاد الوطني، وكيفية مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
كما يناقش الحوار تأثير قرارات الوزارة على مستوى معيشة المواطنين وفرص العمل للشباب، وجهودها في تشجيع الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات والحفاظ على العدالة الاجتماعية.

أجرى الحوار : شهد عادل

تصوير: عبد الرحمن محمد

“ملامح”

ما أبرز ملامح السياسة المالية خلال المرحلة الحالية؟
تستهدف وزارة المالية تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، أولًا: إقامة شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، لأن القطاع الخاص هو القاطرة التي تحرك الاقتصاد.
ثانيًا: تحقيق الانضباط المالي من خلال المحافظة على موارد الدولة وضبط عمليات الصرف.
ثالثًا: توفير حماية اجتماعية للفئات متوسطة الدخل ومن هم في حاجة، مثل برنامج “تكافل وكرامة” والأرامل، مع محاولة تحقيق توازن لضمان استفادة الجميع من التنمية الاقتصادية منذ بدء البرنامج في نوفمبر 2016 وحتى الآن.
كيف تساهم الوزارة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة؟
نحن نعيش في منطقة مليئة بالصراعات، مثل اليمن وغزة، وتأثرنا بالحوادث مثل هجمات الحوثيين على البحر الأحمر التي كلفت قناة السويس أكثر من 8 مليارات دولار.
كما تأثرت مصر بحرب روسيا وأوكرانيا بسبب استيراد القمح، ما أدى إلى رفع أسعار القمح والبترول.
دور وزارة المالية هنا هو إدارة الموارد المالية بحكمة، والاحتفاظ باحتياطات نقدية لتغطية احتياجات مثل هيئة السلع التموينية، مع وضع خطط طموحة لضمان الأمن المالي.

” دور”

ما الدور الذي تلعبه السياسات المالية في دعم خطط التنمية المستدامة؟
تلعب الوزارة دورًا محوريًا في دعم خطط التنمية الحكومية عبر التمويل والاستثمارات السنوية في مشروعات مثل رصف الطرق، والقطار السريع، والإسكان الاجتماعي.
كما توفر التسهيلات للقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي.
كيف تنعكس قرارات وزارة المالية على مستوى معيشة المواطنين، خاصة الشباب؟
من خلال تمويل المشروعات القومية التي توفر فرص عمل للشباب، مثل مشاريع السكك الحديدية، وكذلك دعم القطاع الخاص لتوسيع نطاق الأعمال وزيادة فرص التوظيف.
ما الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
تتعاون وزارة المالية مع البنك المركزي لتقديم تسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل تحمل جزء من فوائد القروض لتقليل الأعباء المالية على الشباب.

“تحديات”

كيف تتعامل الوزارة مع التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي؟
لدينا استراتيجية مالية لمدة 4 سنوات تشمل جميع الاحتمالات والتوقعات المستقبلية، مع التحوط لمواجهة أي ظروف محلية أو إقليمية أو عالمية.
ما دور الوزارة في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي؟
من خلال تسهيلات للمستثمرين، مثل نظام ضريبي مستقر، وسرعة سداد المستحقات، وتسهيل إجراءات التسجيل والرخص لإقامة المصانع والمشروعات.

“رؤية”

ما رؤيتكم لمستقبل الإصلاحات المالية في مصر خلال السنوات القادمة؟
من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي، بدأت مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن، ومن المتوقع أن يشعر المواطن بتحسن أوضاعه مع زيادة فرص العمل وتقليل عجز الموازنة العامة.
ما الرسالة التي تودون توجيهها للشباب بخصوص المشاركة في دعم الاقتصاد الوطني؟
الشباب مدعوون للاستفادة من فرص العمل المتاحة، سواء كانت مرتبطة بتخصصهم أو لا، والمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني.
كيف تعمل الوزارة على تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات العامة والحفاظ على العدالة الاجتماعية؟
العدالة الاجتماعية تتحقق عبر توفير الموارد لبرامج الدعم للفئات محدودة الدخل، وفرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الدخول العالية، وضخ العائدات لصالح الفئات الأقل دخلًا، مع ضمان وصول السلع التموينية لمستحقيها.