بالأرقام.. وزارة العمل تواصل تطوير سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية وتشغيل الشباب خلال عام

• انخفاض معدل البطالة إلى 6.2% واستمرار نمو قوة العمل إلى 34.8 مليون فرد.
• تشغيل أكثر من 591 ألف شاب وإصدار 521 ألف تصريح عمل بالخارج.
• 1.9 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة واستفادة 236 ألف عامل.
• 213 مليون جنيه إعانات طوارئ للحفاظ على استقرار العمالة بالمنشآت المتعثرة.
• تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل والاستثمار.
• التفتيش على أكثر من 251 ألف منشأة وتنفيذ آلاف الندوات التوعوية.
• استرداد 787 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالخارج.
• التوسع في التحول الرقمي وميكنة الخدمات لدعم كفاءة سوق العمل.

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لبناء سوق عمل أكثر كفاءة وقدرة على توفير فرص العمل اللائق، واصلت وزارة العمل خلال الفترة من 1 مايو 2025 حتى 30 أبريل 2026 جهودها المكثفة في تطوير منظومة العمل والتشغيل والتدريب المهني والحماية الاجتماعية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشهدت هذه الفترة تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية في سوق العمل، أبرزها استمرار تراجع معدلات البطالة، والتوسع في برامج التشغيل والتدريب، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، وتكثيف حملات التفتيش والتوعية، ودعم العمالة المصرية بالخارج، فضلًا عن المضي قدمًا في مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات. ويستعرض هذا التقرير أبرز ما تحقق من إنجازات وجهود الوزارة بالأرقام خلال عام كامل، في إطار استراتيجية الدولة لبناء سوق عمل حديث ومستدام يلبي احتياجات التنمية ويعزز فرص التشغيل للشباب، التقينا حسن رداد وزير العمل لنستعرض جانبًا من جهود وزارة العمل والدولة، بالأرقام، في تطوير منظومة العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية خلال الفترة محل التقرير من 1-5-2025 وحتى أبريل 2026.

أجري الحوار: فاطمة يسري- شمس أيمن- علي حسن- أحمد وليد

أولًا: مؤشرات سوق العمل

وفقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم قوة العمل في مصر نحو 34,800,000 فرد في أحدث التقديرات لعام 2025-2026، مع استمرار النمو التدريجي في حجم سوق العمل وزيادة معدلات التشغيل.

ثانيًا: فيما يتعلق بمعدلات البطالة

شهدت مصر تراجعًا ملحوظًا في معدل البطالة خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض من نحو 13.4% عام 2013 إلى نحو 6.2% في نهاية عام 2025، وهو ما يعكس التحسن المستمر في مؤشرات سوق العمل وزيادة فرص التشغيل، مدعومًا بتوسع المشروعات القومية وتحسن معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب جهود الدولة في التدريب والتشغيل وتنظيم سوق العمل.

ثالثًا: صندوق إعانات الطوارئ للعمال

بلغ إجمالي ما أنفقه صندوق إعانات الطوارئ للعمال منذ تأسيسه عام 2002 وحتى الآن نحو 2,520,000,000 جنيه دعمًا للعمال بالمنشآت التي تعرضت لظروف اقتصادية طارئة، في إطار دوره في الحفاظ على استقرار العمالة واستمرار عجلة الإنتاج. كما صرف الصندوق خلال الفترة من 1 مايو 2025 حتى 14 أبريل 2026 نحو 213,000,000 جنيه إعانات للعاملين في عدد من المنشآت التي واجهت تحديات اقتصادية، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لصرف الإعانات.

رابعًا: صندوق تمويل التدريب والتأهيل

بلغ إجمالي مساهمات صندوق تمويل التدريب والتأهيل منذ بدء نشاطه عام 2002 وحتى 14 أبريل 2026 نحو 382,000,000 جنيه، منها 62,300,000 جنيه خلال الفترة من 1 مايو 2025 حتى الآن، وذلك في إطار دعم منظومة التدريب والتأهيل ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني. وفي هذا السياق، تكثف الوزارة جهودها لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، وتفعيل منظومة التدريب من أجل التشغيل وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في سد احتياجات المناطق الصناعية والاستثمارية من العمالة المدربة المؤهلة.

خامسًا: العمالة غير المنتظمة

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، واصلت وزارة العمل جهودها في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة، حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال عام واحد نحو 1,900,000,000 جنيه استفاد منها أكثر من 236,000 عامل. وتشمل هذه الجهود صرف 6 منح سنويًا تم رفع قيمتها من 500 إلى 1500 جنيه، إلى جانب دعم حالات الحوادث بصرف 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 إلى 30 ألف جنيه للمصاب، فضلًا عن التوسع في قاعدة البيانات وبرامج التوعية والحماية الاجتماعية والصحية.

سادسًا: جهود التشغيل وفرص العمل

أسفرت جهود الدولة عن تشغيل 591,756 شابًا داخل المنشآت المختلفة، من بينهم 6,403 من ذوي الهمم، إلى جانب إصدار 521,716 تصريح عمل بالخارج خلال الفترة من مايو 2025 حتى مارس 2026…

وفي هذا السياق تم الانتهاء من  الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تعد إطارًا وطنيًا شاملًا تقوده وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشركاء الاجتماعيين، وتهدف إلى تنظيم سوق العمل والحد من البطالة وتعزيز فرص العمل اللائق بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وترتكز على ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم للمهن المستقبلية، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والعمل الحر، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع فرص التشغيل للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تعزيز كفاءة سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

سابعًا: السلامة والصحة المهنية

في إطار تعزيز بيئة العمل الآمنة، تم التفتيش على 46,791 منشأة، وتنفيذ 1,699 فعالية توعوية شملت ندوات ومبادرات وملتقيات و5 مسابقات، استفاد منها نحو 1,672,933 عاملًا وعاملة، وذلك لضمان الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وفق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وتؤكد وزارة العمل أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وصلت إلى مراحلها النهائية، بما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع العمل، بهدف توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تدعم الاستثمار وتحافظ على حقوق العمال وتحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

ثامنًا: التفتيش والتوعية وتطبيق قانون العمل

في إطار تطبيق قانون العمل وتعزيز الرقابة والتوعية داخل مواقع العمل، نفذت الإدارة العامة للتفتيش بوزارة العمل خلال الفترة من 1 مايو 2025 حتى 30 أبريل 2026 عدد 1,159 ندوة توعوية استفاد منها 24,561 عاملًا، إلى جانب التفتيش على 251,639 منشأة من خلال 15,716 حملة تفتيشية، بما انعكس على استفادة 2,670,635 عاملًا، وذلك لضمان الالتزام بأحكام القانون وتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة.

تاسعًا: مكاتب التمثيل العمالي بالخارج

تقوم مكاتب التمثيل العمالي في الخارج في بلدان متعددة يعمل في نطاقها ما يقرب من 5,000,000 عامل مصري بدور محوري في الدعم والرعاية والحماية والتوعية بالحقوق والواجبات. وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت نحو 25.6 مليار دولار، كما نجحت هذه المكاتب خلال الفترة محل التقرير في استرداد مستحقات مالية لعمالة مصرية بالخارج بلغت نحو 787,000,000 جنيه من خلال المفاوضات والتسويات، إلى جانب مساهمتها في توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري في الخارج…

عاشرًا: التحول الرقمي وميكنة الخدمات..

في إطار حرص وزارة العمل على تطوير خدماتها وتيسير حصول المواطنين عليها، تواصل الوزارة جهودها في ميكنة الخدمات المقدمة للجمهور وتعزيز مسار التحول الرقمي بالتعاون مع مختلف الشركاء، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وتقليل الإجراءات التقليدية..كما تعمل الوزارة على التوسع في إطلاق وتحديث المنصات الإلكترونية المتخصصة لخدمة سوق العمل، وربط الباحثين عن فرص العمل بأصحاب الأعمال بشكل مباشر وشفاف، إلى جانب تطوير قواعد البيانات والمنظومات الرقمية بما يدعم اتخاذ القرار ويحقق التكامل بين خدمات التشغيل والتدريب والتفتيش، في إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة…